انتخابات و تأسيس في ظل ضعف الاستعداد و المشاركة الشعبيين

1/

 وقع اختراع عبارة جديدة هي " المال السياسي"  من شأنها خلط المسائل:

* من يقوم بشراء الأصوات و كيف ؟ و هل  توجد وسائل غير مباشرة ( اقتصادية ) ؟ و هل يجرم فاعله ؟

* كيف لا يحق لشخص منح جانب كبير من ماله لحزبه؟ 

* حصول الأحزاب على المال من جهاز الدولة ألا يجعلها تابعة له؟ ألا يجعلها احزابا غير مبدئية  و غير ناشطة؟

* تقديم مساعدات للمواطنين المحتاجين يعتبره البعض من قبيل شراء الأصوات ! و من جهة أخرى دفع أموال طائلة لجهات دعائية غنية في إطار حملات دعائية لا طائل من وراءها في الشوارع  أمر مقبول رغم مخالفته لروح الديمقراطية المبدئية المطلوبة. 

2/

 الناخبون لا يعرفون الأحزاب و القوائم و المرشحين و كلها نخبوية ( الأسباب : الأمية، السن، العزلة...) فكيف سيختارون؟

3/ 

اعتماد التمثيل الصحيح في اختيار المرشحين لا توجد فيه مثل هذه المشاكل: 

* الترشح في دائرة الموطن

* الاكثار من عدد المقاعد

* دوائر صغيرة الحجم

* الاقتراع على الاشخاص .

4/ 

على العكس وقع الترويج لفكرة غريبة: بما أن أغلب  الشعب "غير عارف بالبرامج و قادته السياسيين" يجب تبني أنظمة سياسية و انتخابية ذات بعد زعامتي و شمولي: 

* امتياز السياسي الحزبي على المستقل 

* افضلية النظام الرئاسي

* الاقتراع على القوائم

* استعمال وسائل الترفيه و الاعلام في الحملة

* لا يمكن تكوين مجالس أو هيئات شعبية.

5/

  تمجيد قناة الجزيرة الاخبارية و دور الاعلام في الثورة نطرح تساؤلات حول:

* نضالية القوى الوطنية

* طبيعة و جنسية قوى الخلع

6/

 يقع الترويج لفكرة مفادها أن  بعض الأحزاب أقدر على العمل السياسي و الحكم لأن "لها خبرة". 

* هذا مناف لحق المواطنة

* العديد مما تدعيه بعض الأحزاب من نضالات و معاناة مشكوك فيه مدى أو واقعا ...  

7/ 

عقلية ميزان القوى تجعل أغلب الأطراف تتجاهل بعض المظالم و المسائل دون أي قلق حول التطورات. 

علما أن العدالة و الحقوق هي مسألة مبادئ كما توضحه دروس 23 سنة كان فيها الشعب على الطرف الآخر هدفا للمجن بدل الرعاية.  

8/

 يحذر البعض (منهم عدة رؤساء أحزاب) أنه إذا سيطرت فئات معينة (و يذكرون مثلا "المستقلين" و "الأحزاب الصغيرة") على المجلس التأسيسي فإنها لن تستطيع قيادة دواليب الدولة.

و في هذا الحديث نزعة دكتاتورية . حيث أن الشرعية الانتخابية و ليس مقاسات الفئات الحاكمة هي أساس ولاء دواليب الدولة ، خاصة في ظل مبادئ الاختصاص المؤسساتي و الفصل بين السلطات.